به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، اردن یکی از کشورهایی است که انتظار وزیدن بهار عربی را می‌کشد. کشوری سلطنتی با مطالبات بالای اجتماعی و سیاسی که تا کنون اصلاحات وعده داده شده پادشاه در آن راه به جایی نبرده است. پس از گذشت یک سال و نیم از انقلاب‌های عربی، اردن خود را در برابر یک بحران بزرگ اقتصادی و سیاسی متاثر از انقلاب‌های عربی می‌بیند. در این میان تحولات جاری در سوریه تاثیر ویژه‌ای بر تحولات اردن گذاشته است.
تا کنون تلاش‌های ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، راه به جایی نبرده اگر چه توانسته است که موافقت بسیاری از بازیگران سیاسی اردن را برای اصلاحات سیاسی پیشنهادی‌اش کسب کند اما مخالفت‌های عمومی با وعده‌های‌اش نیز بسیار است.
در این میان اختلاف‌ها بر سر قانون انتخابات همچنان ادامه دارد، در حالی که ملک عبدالله، پادشاه اردن بر برگزاری انتخابات تا پایان سال 2012 اصرار دارد، وزیر اطلاع‌رسانی اردن از توزیع برگه‌های انتخباتی برای ثبت نام از رای دهندگان خبر داده است. اما این فقط تعارفاتی است که میان دولت اردن با راس نظام یعنی پادشاه رد و بدل می‌شود.
وضعیت در میان جریان‌های سیاسی چیز دیگری است. جنبش‌های مخالف حکومت، در راس آنها اخوان المسلمین اردن اصرار دارند که بگویند پیشنهادهای حکومت مطالبات آنها را تامین نمی‌کند و تا زمانی که رضایت آنها جلب نشود انتخابات را تحریم خواهند کرد. اوج اختلاف‌ها به انتخاب تعداد نمایندگان مجلس باز می‌گردد که ابتدا در فهرست‌های قطری انتخاب می‌شوند و سپس میان فهرست‌های محلی توزیع می‌شوند. بر اساس این شیوه نظام انتخاباتی که در اردن رایج است، بسیاری از آرا به سبد کسانی ریخته می‌شود که ممکن است رای نیاورند ولی به واسطه این شیوه توزیع رای می‌توانند وارد پارلمان شوند. از آن طرف حق بسیاری از کسانی که رای بالاتری از افراد دیگر آورده‌اند، ضایع می‌شود.
در ابتدای ماه ژوئن سال جاری دولت اردن پیشنهاد داد که تعداد نمایندگان منتخب قطری مجلس از 17 نماینده به 27 نماینده افزایش یابد، اما این پیشنهاد نیز نتوانست رضایت جنبش‌های مخالف حکومت را جلب کند، در عین حال دولت پذیرفت که تعداد نمایندگان مجلس را از 140 نماینده به 150 نماینده افزایش دهد اما این نیز رضایت آنها را تامین نکرد. به اعتقاد آنها افزایش تعداد کرسی‌های پارلمان با شیوه توزیع آرای نمایندگان تنها باعث افزایش کنترل دولت بر انتخابات و پارلمان می‌شود.
به ویژه که باعث خواهد شد که حکومت وزن بیشتری به مناطق کم اهمیت که نسبت به مناطق دیگر از وزن اجتماعی کمتری برخوردارند اما ساکنین فلسطینی در آنها بیشتر هستند، بدهد.
اما این همه چیز نیست، درگیری‌های خونین سوریه میان وفادران به نظام اسد با مخالفان این نظام تاثیر مستقیمی بر اردن می‌گذارد و مشکلات کوتاه مدت و طولانی مدت بسیاری را برای نظام حاکم بر اردن به وجود خواهد آورد. یکی از مهمترین این نگرانی‌ها این است که می‌ترسند سلاح‌های شیمیایی به دست مخالفان اسد بیفتد و آنها بخواهند از این سلاح‌ها استفاده کنند.
آنها همچنین از هویت نظام جدیدی که احتمال دارد پس از سقوط اسد شکل بگیرد نیز نگرانند. نگرانی دیگر آنها به تغییرات دموگرافیک و تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای و طایفه‌ای سوریه باز می‌گردد که وحدت این کشور را در معرض تهدید قرار داده است. این مساله‌ای است که همه کشورها و دولت‌های همسایه سوریه را نگران کرده که اردن نیز از جمله آنها است.
تا کنون نزدیک به 150 هزار پناهجوی سوری به شمال اردن فرار کرده‌اند و در این کشور پناه گرفته‌اند، بسیاری از آنها کسانی هستند که نزدیکی و قرابتی با خانواده‌ها و عشایر اردنی دارند. در حال حاضر اردن تلاش بسیاری می‌کند که پناهجویان سوریه را به کشورهایشان باز گرداند تا از شکل‌گیری یک هم‌فکری و هم‌دلی میان پناهجویان سوری با ساکنین اردنی جلوگیری کند مبادا که تحت تاثیر آنها ناآرامی تازه‌ای علیه حکومت در کشور شکل بگیرد. در عین حال تلاش می‌کند تا فشارهای اقتصادی متاثر از حضور آنها را نیز فورا برطرف کند.
نگرانی‌های اردن از پناهجویان سوری بیش از اینهاست. اردنی‌ها از این مساله نیز به شدت نگرانند که با ورود پناجویان سوری به خاک اردن گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده نیز از فرصت استفاده کرده و به همراه آنها وارد خاک اردن شوند.
ملک عبدالله در نشست اخیر خود با تصمیم‌گیران اصلی در جامعه جهانی توانست مخاطرات بحران اقتصادی‌ای که کشورش با آن دست به گریبان است را برای آنها توضیح دهد و آنها را قانع کند که کمک‌های مالی اساسی و جدی به کشورش بکنند.
مثلا صندوق بین‌المللی پول موافقت کرد وامی به ارزش یک میلیارد دلار ظرف مدت سه سال به اردن بدهد. صندوق پول خلیج فارس که شامل عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت می‌شود نیز پذیرفت که به اردن وامی به ارزش پنج میلیارد دلار ظرف پنج سال از طریق انجام و اجرای پروژه‌های زیر بنایی بدهد. بی‌شک هدف از ارائه این کمک‌ها حمایت از نظام پادشاهی اردن است که با فشارهای مختلف سیاسی داخلی و خارجی توامان دست به گریبان است.
تا کنون تلاش‌های ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، راه به جایی نبرده اگر چه توانسته است که موافقت بسیاری از بازیگران سیاسی اردن را برای اصلاحات سیاسی پیشنهادی‌اش کسب کند اما مخالفت‌های عمومی با وعده‌های‌اش نیز بسیار است.
در این میان اختلاف‌ها بر سر قانون انتخابات همچنان ادامه دارد، در حالی که ملک عبدالله، پادشاه اردن بر برگزاری انتخابات تا پایان سال 2012 اصرار دارد، وزیر اطلاع‌رسانی اردن از توزیع برگه‌های انتخباتی برای ثبت نام از رای دهندگان خبر داده است. اما این فقط تعارفاتی است که میان دولت اردن با راس نظام یعنی پادشاه رد و بدل می‌شود.
وضعیت در میان جریان‌های سیاسی چیز دیگری است. جنبش‌های مخالف حکومت، در راس آنها اخوان المسلمین اردن اصرار دارند که بگویند پیشنهادهای حکومت مطالبات آنها را تامین نمی‌کند و تا زمانی که رضایت آنها جلب نشود انتخابات را تحریم خواهند کرد. اوج اختلاف‌ها به انتخاب تعداد نمایندگان مجلس باز می‌گردد که ابتدا در فهرست‌های قطری انتخاب می‌شوند و سپس میان فهرست‌های محلی توزیع می‌شوند. بر اساس این شیوه نظام انتخاباتی که در اردن رایج است، بسیاری از آرا به سبد کسانی ریخته می‌شود که ممکن است رای نیاورند ولی به واسطه این شیوه توزیع رای می‌توانند وارد پارلمان شوند. از آن طرف حق بسیاری از کسانی که رای بالاتری از افراد دیگر آورده‌اند، ضایع می‌شود.
در ابتدای ماه ژوئن سال جاری دولت اردن پیشنهاد داد که تعداد نمایندگان منتخب قطری مجلس از 17 نماینده به 27 نماینده افزایش یابد، اما این پیشنهاد نیز نتوانست رضایت جنبش‌های مخالف حکومت را جلب کند، در عین حال دولت پذیرفت که تعداد نمایندگان مجلس را از 140 نماینده به 150 نماینده افزایش دهد اما این نیز رضایت آنها را تامین نکرد. به اعتقاد آنها افزایش تعداد کرسی‌های پارلمان با شیوه توزیع آرای نمایندگان تنها باعث افزایش کنترل دولت بر انتخابات و پارلمان می‌شود.
به ویژه که باعث خواهد شد که حکومت وزن بیشتری به مناطق کم اهمیت که نسبت به مناطق دیگر از وزن اجتماعی کمتری برخوردارند اما ساکنین فلسطینی در آنها بیشتر هستند، بدهد.
اما این همه چیز نیست، درگیری‌های خونین سوریه میان وفادران به نظام اسد با مخالفان این نظام تاثیر مستقیمی بر اردن می‌گذارد و مشکلات کوتاه مدت و طولانی مدت بسیاری را برای نظام حاکم بر اردن به وجود خواهد آورد. یکی از مهمترین این نگرانی‌ها این است که می‌ترسند سلاح‌های شیمیایی به دست مخالفان اسد بیفتد و آنها بخواهند از این سلاح‌ها استفاده کنند.
آنها همچنین از هویت نظام جدیدی که احتمال دارد پس از سقوط اسد شکل بگیرد نیز نگرانند. نگرانی دیگر آنها به تغییرات دموگرافیک و تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای و طایفه‌ای سوریه باز می‌گردد که وحدت این کشور را در معرض تهدید قرار داده است. این مساله‌ای است که همه کشورها و دولت‌های همسایه سوریه را نگران کرده که اردن نیز از جمله آنها است.
تا کنون نزدیک به 150 هزار پناهجوی سوری به شمال اردن فرار کرده‌اند و در این کشور پناه گرفته‌اند، بسیاری از آنها کسانی هستند که نزدیکی و قرابتی با خانواده‌ها و عشایر اردنی دارند. در حال حاضر اردن تلاش بسیاری می‌کند که پناهجویان سوریه را به کشورهایشان باز گرداند تا از شکل‌گیری یک هم‌فکری و هم‌دلی میان پناهجویان سوری با ساکنین اردنی جلوگیری کند مبادا که تحت تاثیر آنها ناآرامی تازه‌ای علیه حکومت در کشور شکل بگیرد. در عین حال تلاش می‌کند تا فشارهای اقتصادی متاثر از حضور آنها را نیز فورا برطرف کند.
نگرانی‌های اردن از پناهجویان سوری بیش از اینهاست. اردنی‌ها از این مساله نیز به شدت نگرانند که با ورود پناجویان سوری به خاک اردن گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده نیز از فرصت استفاده کرده و به همراه آنها وارد خاک اردن شوند.
ملک عبدالله در نشست اخیر خود با تصمیم‌گیران اصلی در جامعه جهانی توانست مخاطرات بحران اقتصادی‌ای که کشورش با آن دست به گریبان است را برای آنها توضیح دهد و آنها را قانع کند که کمک‌های مالی اساسی و جدی به کشورش بکنند.
مثلا صندوق بین‌المللی پول موافقت کرد وامی به ارزش یک میلیارد دلار ظرف مدت سه سال به اردن بدهد. صندوق پول خلیج فارس که شامل عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت می‌شود نیز پذیرفت که به اردن وامی به ارزش پنج میلیارد دلار ظرف پنج سال از طریق انجام و اجرای پروژه‌های زیر بنایی بدهد. بی‌شک هدف از ارائه این کمک‌ها حمایت از نظام پادشاهی اردن است که با فشارهای مختلف سیاسی داخلی و خارجی توامان دست به گریبان است.
